خبير قانوني: انتخاب رئيس إقليم كوردستان يجب أن يتم خلال 30 يوماً بعد انتخاب هيئة رئاسة البرلمان

الدكتور شاري خالد يوضح الخطوات الدستورية المقبلة، ويشير إلى إمكانية انتخاب رئيس الإقليم بأغلبية الأصوات وفق النظام الداخلي في حال تعذر اكتمال النصاب في جلسة لاحقة.

عشتارتيفي كوم – كوردستان

أكد خبير في القانون الدستوري ضرورة انتخاب رئيس إقليم كوردستان خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من انتخاب هيئة رئاسة برلمان كوردستان، موضحاً أن هذه الخطوة تمثل المرحلة التالية لاستئناف البرلمان أعماله وانتخاب رئاسته الجديدة.

وقال الدكتور شاري خالد، في تصريح لشبكة رووداو الإعلامية، الأربعاء 4 تشرين الثاني 2026، إن انتخاب رئيس الإقليم ينبغي أن يتم خلال الأيام الثلاثين المقبلة، تمهيداً لاستكمال الإجراءات الدستورية المتعلقة بتشكيل الحكومة الجديدة والكابينة الوزارية العاشرة.

وأوضح خالد أن انتخاب رئيس الإقليم يتيح الانتقال إلى مرحلة تشكيل الحكومة، حيث يتولى رئيس الإقليم تكليف مرشح الكتلة النيابية الأكبر بتشكيل الكابينة الوزارية الجديدة.

آلية انتخاب رئيس الإقليم في حال عدم اكتمال النصاب

وفي ما يتعلق باحتمال مقاطعة بعض الكتل السياسية للجلسات المقبلة وعدم اكتمال النصاب القانوني، أوضح الخبير الدستوري أن جلسة انتخاب رئيس الإقليم قد تُؤجَّل في حال عدم تحقق النصاب في موعدها المحدد.

وأضاف أنه إذا لم يكتمل النصاب في الجلسة التالية أيضاً، فإن انتخاب رئيس الإقليم يمكن أن يتم بأغلبية الأصوات وفقاً لما ينص عليه النظام الداخلي للبرلمان.

وبحسب توضيحاته، فإن هذه الآلية تتيح استمرار الإجراءات الدستورية وعدم بقاء عملية انتخاب رئيس الإقليم معطلة بسبب عدم اكتمال النصاب في الجلسات اللاحقة.

انتخاب هيئة رئاسة البرلمان بعد توقف دام نحو عامين

وجاءت تصريحات الخبير القانوني عقب انعقاد الجلسة الثانية لبرلمان كوردستان بعد توقف أعماله نحو عامين، والتي شهدت انتخاب هيئة رئاسة الدورة السادسة بمشاركة 52 نائباً.

وأسفرت عملية التصويت عن انتخاب فالا فريد رئيسةً للبرلمان بحصولها على 52 صوتاً، فيما انتُخب رامي نوري نائباً للرئيس، وحصلت منى نبي نادري على منصب سكرتيرة البرلمان بـ52 صوتاً.

وبانتخاب هيئة رئاسة البرلمان، تبدأ مرحلة جديدة من المسار الدستوري والسياسي في الإقليم، تتمثل أبرز خطواتها المقبلة في انتخاب رئيس إقليم كوردستان، ثم استكمال إجراءات تشكيل الحكومة والكابينة الوزارية العاشرة.