الصدر يطرح خطة لسحب 10 ملايين قطعة سلاح وحصرها بيد الدولة

الصدر أعلن بعد الانتخابات تجميد عمل سرايا السلام في محافظتي بابل وديالى (رويترز)

عشتارتيفي كوم- الجزيرة نيت/

مع تحرك عجلة المفاوضات بين القوى الفائزة في الانتخابات العراقية لتشكيل الحكومة الجديدة، عاد إلى الواجهة ملف "السلاح المنفلت" بقوة، وتصدر مشهد المباحثات، المحاولة هذه المرة قد تكون مختلفة وأكثر تنظيما من سابقاتها، وهي تتحدث عن تعقب 10 ملايين قطعة سلاح خفيفة ومتوسطة وحتى ثقيلة تمتلكها الفصائل خارج سيطرة الدولة.

الخطة الجديدة التي يطلق عليها اسم "التحول أو الانتقال التدريجي" لمعالجة كل القضايا والمشاكل الاقتصادية والسياسية والأمنية من بينها حصر السلاح بيد الدولة، اقترحها مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري -الكتلة التي حازت 73 مقعدا حسب النتائج الأولية متربعة في الصدارة- ويعتزم تضمينها في البرنامج الحكومي الذي سيصوت عليه البرلمان الجديد.

تجميد سرايا السلام

فبعد أن أعلن فوز الكتلة الصدرية بنتائج الانتخابات البرلمانية وحصولها على المركز الأول، دعا الصدر في خطاب متلفز له بهذه المناسبة إلى ضرورة حصر السلاح بيد الدولة ومنع استعماله خارج هذا النطاق، من أجل أن يعيش الشعب العراقي بسلام بلا مليشيات تنقص من هيبة الدولة.

ولم يكتف الصدر عند هذا الحد؛ بل أصدر قرارا مفاجئا بعد الانتخابات، وتحديدا في 13 من الشهر الجاري، بتجميد عمل سرايا السلام في محافظتي بابل وديالى على كافة المستويات دون توضيح الأسباب، الأمر الذي فهم بأنه بداية عملية لخطوات حصر السلاح.

وتعقيبا على قرار تجميد سرايا السلام، أوضح النائب السابق عن كتلة سائرون التابعة للتيار الصدري رياض المسعودي للجزيرة نت، أن قرار تجميد السرايا جاء لأسباب تنظيمية داخلية لا علاقة له بإجراءات عملية حصر سلاح العصابات والجهات غير رسمية بيد الدولة والقائد العام للقوات المسلحة.

وبعد الغزو الأميركي للعراق في العام 2003، ظهر العديد من الجماعات المسلحة الموالية لقوى سياسية نافذة مدعومة من دول إقليمية حاملة للسلاح وعملت في الساحة العراقية، لكن اللافت في الأمر هو تضخم دور هذه الجماعات أو المليشيات خلال السنوات الماضية، وباتت تمتلك أسلحة خفيفة ومتوسطة وحتى ثقيلة.

وعلى الورق تكاد تكون مهمة عملية حصر السلاح بيد الدولة أمرا شائكا ومعقدا، لأن هذا السلاح أصبح منصة للكسب السياسي والاقتصادي لقوى وجهات سياسية وغير سياسية نافذة وكبيرة، فضلا عن تلقيها دعما لوجستيا كبيرا من الخارج.

ووفقا للمسعودي، فإن الصدر قصد في خطابه الأخير سلاح العصابات والعشائر والفصائل المسلحة، وأي جهة تحمل السلاح وتتحرك من دون علم أو أذن الحكومة أو القيادة العامة للقوات المسلحة، مشددا على أن عملية حصر السلاح ضمن إستراتيجية ستكون جزء من برنامج متكامل للحكومة المقبلة يسمى بـ"التحول أو الانتقال التدريجي" في جميع القضايا.

ملايين القطع

ورغم الوعود التي أطلقتها حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، والحكومات التي سبقته لملاحقة السلاح المنفلت وحصره بيد الدولة، غير أنها لم تتمكن من ذلك بسبب رفض ومعارضة القوى المسيطرة على المشهد السياسي، واعتبرت هذه الفصائل جزءا من هيئة الحشد الشعبي التي تتبع القوات المسلحة العراقية.

لكن الخطة التي وضعها الصدر، وهي الانتقال التدريجي لمعالجة الكثير من القضايا من بينها قيمة الدينار العراقي والمنافذ الحدودية والاستثمار، وبناء الحكومة والتعديلات الدستورية، وحفظ هيبة الدولة ونزع السلاح، ستكون ضمن خطوات مدروسة، وفقا للنائب السابق.

وأضاف أن المرحلة الأولى تقوم على ترقيم كل السلاح ووضعه في مخازن خاصة تابعة للدولة، يرافقه إناطة مهمة حفظ الأمن داخل المدن إلى وزارة الداخلية حصرا، مع إخراج قوات الجيش وتكليفها بمهمة تأمين الحدود البرية والبحرية والجوية، معتقدا أن هذه الخطوة ستمنع دخول أية قوة إلى المدن عدا قوات وزارة الداخلية.

وكشف عن أن هناك نحو 10 ملايين قطعة سلاح من نوع مسدس وبندقية وقاذف آر بي جي وهاون هي حاليا خارج سيطرة الدولة، مبينا أن خطة التيار الصدري تحاول تتبع هذا السلاح والوصول إليه وحصره بيد الدولة.

صعوبة تفكيكها

وعن دعوات نزع السلاح والخطة الجديدة، علق رئيس مركز التفكير السياسي إحسان الشمري للجزيرة نت قائلا إن عملية حصر السلاح هي من مسؤولية الحكومة التي قامت بحملات سابقة لنزع السلاح لكنها لم تصل إلى نتيجة معينة، معتقدا أن الموضوع يتطلب توافر الإرادة سياسية من جميع الأطراف وخاصة تلك التي لديها فصائل مسلحة.

ويضيف أن الدستور العراقي يحظر تكوين مليشيات عسكرية خارج إطار الدولة، كما لا يجوز لأفراد القوات العسكرية في جميع الوزارات والمؤسسات الأمنية الترشح للانتخابات أو دعم جهات معينة.

لكن رغم ذلك غالبا ما تشهد العاصمة بغداد استعراضات عسكرية لتلك الجماعات المسلحة، بأسلحتها الخفيفة والمتوسطة والثقيلة دون محاسبة أو مساءلة من قبل الجهات المعنية في الدولة.

وعن كيفية حل هذا السلاح والتخلص منه، بين الشمري أن السلاح أصبح جزءا من العقيدة السياسية ومساحة للنفوذ، وبالتالي من الصعوبة تفكيكه، معتبرا دعوات الصدر لحصر السلاح بيد الدولة تأتي لوضع الخطوات العامة لرسم البرنامج الحكومي وتقديمه للحكومة الجديدة التي ستشكلها كتلته.

تنفيذ الخطة أمر مستحيل

من جانبه، علق الباحث في الشأن السياسي حيدر البرزنجي على طرح الصدر لخطة حصر السلاح للجزيرة نت بالقول إن الصدر لا يمثل كل العراقيين، بل يمثل جزءا منهم، متسائلا عن الصفة يستطيع الصدر من خلالها تنفيذ إجراءات حصر السلاح.

وأضاف "وماذا عن سرايا السلام ولواء اليوم الموعود التابعين للتيار الصدري؟ هل سيسحب ويحصر سلاحهما؟".

ودعا البرزنجي الصدر إلى تقديم خطته لنزع وحصر السلاح للحكومة الجديدة لكي تتداولها لمعالجة هذا الأمر، لأنه لا يحمل صفة قضائية أو حكومية لتنفيذها، واصفا دعواته لنزع السلاح "بخطاب سياسي عام إقليمي دولي، لا يمثل الطيف الشيعي".

ولفت إلى أن تنفيذ حصر السلاح شبه مستحيل، لأن ليس بمقدور الصدر أو غيره أن يحل أو يدمج الحشد الشعبي، لأنه جزء من الدولة وله قانون خاص ينظم عمله، مبينا أن دعوات الصدر لحصر السلاح هو رأي خاص به.

وأضاف رئيس مركز الفكر أن هذا السلاح بات يتمتع بجانب عقائدي قد يعقد الأمور، خصوصا أن هذه الدعوات أتت متزامنة مع دعوات حل أو دمج الحشد الشعبي، معتبرا أن هذه الدعوات ستكون مستفزة للجهات السياسية التي تمتلك أجنحة أو فصائل مسلحة.