أفاد حمدي شنكالي، نائب مدير شركة سومو (شركة تسويق النفط العراقية) بأن إنتاج نفط اقليم كوردستان في تزايد، مشدداً على ضرورة عدم خلط رواتب اقليم كوردستان بأي مشاكل أخرى.

 

وقال حمدي شنكالي، في مقابلة مع شبكة رووداو الإعلامية، أجراها معه سنكر عبد الرحمن إن "حجم صادرات نفط كوردستان يبلغ حالياً 200 ألف برميل يومياً، فيما يتم تخصيص 50 ألف برميل يومياً للاستهلاك المحلي".

 

وأشار نائب مدير شركة سومو إلى أن تركيا ليس لها علاقة بقرار تمديد الاتفاقية، مؤكداً في الوقت ذاته أن "اتفاقية تصدير النفط بين العراق وتركيا تُعدّ أمراً مهماً لكلا الجانبين".

 

ونوّه الى أن العراق حقق مبيعات نفطية بقيمة تقارب 7 مليارات دولار في شهر تشرين الأول، إلا أن هذه القيمة انخفضت إلى نحو 6 مليارات دولار في تشرين الثاني، مشيراً الى "تمديد الاتفاقية المبرمة بين أربيل وبغداد لتصدير نفط إقليم كوردستان لمدة ثلاثة أشهر أخرى، لتستمر حتى 31 آذار 2026، ولم يطرأ أي تغيير على مضمون الاتفاقية".

 

ولفت نائب مدير سومو إلى أن تمديد الاتفاقية يتم بصيغة "ثلاثة أشهر تلو الأخرى" إلى حين إقرار قانون النفط والغاز وقانون الموازنة الجديد، موضحاً أنه لم تجرَ أي مفاوضات جديدة مع الشركات النفطية العالمية، وأن الشروط بقيت كما هي دون تغيير.

 

 

بخصوص كميات التصدير، كشف حمدي شنكالي أن "معدل تصدير نفط إقليم كوردستان يبلغ حالياً نحو 200 ألف برميل يومياً، بالإضافة إلى 50 ألف برميل مخصصة للاستهلاك المحلي"، مضيفاً أن "الإنتاج الفعلي أعلى بقليل من هذه الكمية، لكن مستويات الإنتاج غير مستقرة بسبب توقف الآبار لمدة عامين، فضلاً عن الأضرار التي لحقت بها جراء الهجمات بالطائرات المسيرة".

 

أما بشأن جودة النفط، فقد ذكر شنكالي أن درجة جودة نفط كوردستان (API) كانت سابقاً 29، لكنها انخفضت الآن إلى نحو 27، وذلك لعدم خلط المواد التي كانت تضاف إليه سابقاً.

 

 

وحول الدور التركي، قال شنكالي إن "تركيا تتعامل بجدية كبيرة مع هذا الملف وتعتبر خط الأنابيب مورداً مهماً، لكن أنقرة تطمح لتوسيع نطاق الاتفاقية بحيث لا تقتصر على النفط فقط، بل تشمل قطاعات الطاقة والكهرباء وحتى مشاريع المياه".

 

 

كما تطرق نائب مدير "سومو" في حديثه إلى الوضع المالي للعراق ورواتب موظفي الإقليم، محذراً من انخفاض الإيرادات. 

 

وقال: "بسبب انخفاض أسعار النفط إلى نحو 60 دولاراً، تراجعت الإيرادات الشهرية للعراق من مستوى 8-10 مليارات دولار إلى نحو 6-7 مليارات دولار، في وقت تبلغ فيه فاتورة رواتب الموظفين في العراق وحده نحو 6 مليارات دولار".

 

بشأن الرواتب المتأخرة لنهاية عام 2024 في إقليم كوردستان، أكد حمدي شنكالي بوضوح، أنه "لا يجوز أن تضيع رواتب الموظفين، فهذا حقهم. لا ينبغي ربط قوت المواطن الكوردي بمشاكل النفط أو أي قضايا أخرى، فالهدف الأساسي من اتفاقية النفط كان تأمين الأموال للمواطنين".

 

 

حول عقد الحكومة العراقية مع شركة (BP)  بريتش بتروليوم لتطوير حقول كركوك، انتقد شنكالي غياب التنسيق قائلاً: "تلك المناطق تعتبر مناطق متنازع عليها وفقاً للمادة 140 من الدستور، ولا يجوز للعراق إبرام عقود فيها دون مراعاة ذلك. كان من الأفضل للحكومة العراقية التنسيق والتحاور مع إقليم كوردستان".

 

وشدد في الختام على أن القيادة الكوردية متمسكة بتنفيذ الدستور، لاسيما المادة 140، وتفعيل المجلس الاتحادي، وإقرار قانون النفط والغاز، كسبيل وحيد لإيجاد حلول جذرية للمشاكل العالقة.