
عشتارتيفي كوم – اقتصاد
حذّر صندوق النقد الدولي من أن استمرار الحرب في الشرق الأوسط وتجدد الاضطرابات في إنتاج الطاقة وطرق الشحن والبنى التحتية الحيوية تمثل أكبر المخاطر التي تهدد اقتصادات المنطقة وآسيا الوسطى، في وقت تواجه فيه الدول المتضررة مباشرة ضغوطاً اقتصادية متزايدة.
ونقلت وكالة رويترز، في تقرير نشرته الخميس 15 تشرين الأول 2026، عن جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، قوله إن تداعيات الحرب تتفاوت بين دول المنطقة، وإن الدول المتأثرة مباشرة تواجه صعوبات اقتصادية أشد.
اضطرابات الطاقة ومضيق هرمز تزيد المخاطر
وأوضح أزعور، خلال مؤتمر صحفي عُقد في بانكوك على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، أن آفاق الاقتصاد الإقليمي تعتمد بدرجة كبيرة على سرعة عودة إنتاج الطاقة والتجارة إلى طبيعتهما، وعلى قدرة الدول على الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي.
وأشار إلى أن الفوائض المالية التي سبقت الحرب، واستخدام طرق بديلة للشحن، وتراجع الطلب في بعض القطاعات، والسحب من المخزونات، ساعدت على الحد من الصدمة الناجمة عن اضطراب أسواق الطاقة وإغلاق إيران مضيق هرمز.
لكنه حذّر من أن هذه التدابير مؤقتة ومحدودة، موضحاً أن انخفاض المخزونات وتراجع الطاقة الإنتاجية الاحتياطية قد يجعلان أي اضطرابات جديدة أكثر تأثيراً في الأسعار والأسواق العالمية.
انكماش متوقع في اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
وبحسب التوقعات التي عرضها أزعور، يرجّح صندوق النقد الدولي انكماش اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان بنسبة 1.3% خلال عام 2026، بعد تسجيل نمو بلغ 3.3% في عام 2025.
ويتوقع الصندوق تعافياً قوياً، لكنه متفاوت بين دول المنطقة، خلال عام 2027، مع إمكانية ارتفاع النمو إلى 6.6%، شريطة استئناف التجارة وحركة الشحن وإعادة تشغيل إنتاج الطاقة بصورة طبيعية.
وأشار أزعور إلى أن هذه التوقعات تعتمد على استعادة حركة التجارة والشحن مستوياتها الطبيعية خلال الربع الأول من عام 2027، مع عودة الصادرات تدريجياً إلى مستوياتها المعتادة بحلول منتصف العام، واستمرار أسعار النفط عند مستويات مرتفعة نسبياً.
الدول المصدّرة للنفط تواجه تحديات أكبر
وأوضح المسؤول في صندوق النقد الدولي أن الدول المصدّرة للنفط التي تضررت مباشرة من الحرب مرشحة لتسجيل انكماش اقتصادي ملحوظ خلال عام 2026، يعقبه انتعاش قوي في العام التالي مع عودة إنتاج الطاقة إلى طبيعته.
ومع ذلك، يُتوقع أن يظل الناتج الاقتصادي لهذه الدول دون المستويات التي كانت متوقعة قبل الحرب على المدى المتوسط، بسبب الأضرار التي لحقت بالبنى التحتية والقطاعات الإنتاجية.
في المقابل، أشار أزعور إلى أن اقتصادات الدول المستوردة للنفط في المنطقة أظهرت قدرة على الصمود، ومن المتوقع أن تحافظ على هذه المرونة رغم التحديات القائمة.
آسيا الوسطى والقوقاز أقل تأثراً بالصدمة
وفي ما يتعلق بالقوقاز وآسيا الوسطى، أوضح أزعور أن اقتصادات المنطقة تمكنت نسبياً من تجاوز تداعيات الأزمة، مع توقع استمرار تراجع التضخم من مستوياته المرتفعة.
ويتوقع صندوق النقد الدولي تباطؤ النمو في هذه المنطقة إلى 5.2% خلال عام 2026، ثم إلى 5% في عام 2027، مقارنة بنمو بلغ 6.2% في عام 2025.
ودعا أزعور صانعي السياسات إلى إعطاء الأولوية لاستقرار الأسعار، وإعادة بناء الاحتياطيات المالية، وتعزيز قدرة اقتصاداتهم على مواجهة الصدمات المستقبلية.
وتبرز هذه التحذيرات حجم المخاطر التي تواجه المنطقة في ظل استمرار التوترات واضطراب أسواق الطاقة والتجارة، فيما يبقى التعافي الاقتصادي مرهوناً بمدى استقرار الأوضاع واستعادة الإنتاج وحركة النقل البحري بصورة مستدامة.