
عشتارتيفي كوم – تركيا
طالب الاتحاد السرياني الآزخي العالمي وزارة الداخلية التركية بالتدخل العاجل لوقف قرارات هدم منازل وممتلكات تعود لمواطنين سريان في بلدة آزخ (بيث زبداي)، التابعة لولاية شرناخ في جنوب شرقي تركيا، محذراً من تداعيات هذه الإجراءات على حقوق أبناء الشعب السرياني وآمالهم في العودة إلى بلداتهم التاريخية.
وبحسب تقرير نشره موقع سيرياك برس في 14 تشرين الأول 2026، جاءت المطالبة عقب هدم مبنى تجاري وختم عدد من المنازل ودار الضيافة التابعة لكنيسة السيدة العذراء السريانية الأرثوذكسية، الأمر الذي أثار مخاوف بشأن عدالة تطبيق القوانين والأنظمة العمرانية على ممتلكات أبناء المجتمع السرياني.
هدم مبنى تجاري وختم منازل سريانية
وأوضح الاتحاد في رسالته أن دار الضيافة التابعة لكنيسة السيدة العذراء السريانية الأرثوذكسية أُغلقت قبل عدة أشهر بقرار من المجلس البلدي، بذريعة بنائها من دون ترخيص.
وفي السادس من تشرين الأول 2026، هُدم مبنى تجاري مؤلف من طابقين يعود إلى أليت كاراغول، استناداً إلى المبرر نفسه، وفقاً لما ورد في الرسالة.
وأشار الاتحاد كذلك إلى ختم منازل تعود إلى سليمان كاراغول وإبراهيم كونوتغان وشمعون غوستريش وفيليز توكوش، محذراً من احتمال تعرضها للهدم.
وأثارت هذه الإجراءات، بحسب الاتحاد، قلقاً لدى سكان آزخ وأبناء شعب السورويو، أي السريان الآراميين والآشوريين والكلدان، وسط تساؤلات بشأن مدى المساواة في تطبيق القوانين والأنظمة العمرانية.
مخاوف من تقويض عودة السريان إلى بلداتهم التاريخية
ولفت الاتحاد إلى أن مشاركة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في افتتاح كنيسة سريانية في إسطنبول حملت رسائل إيجابية إلى أبناء المجتمع السرياني، وأسهمت في تعزيز آمالهم بإمكانية العودة إلى وطنهم التاريخي.
لكنه حذّر من أن الإجراءات المتخذة بحق ممتلكات السريان في آزخ، بما فيها الممتلكات العائدة إلى أشخاص يستعدون للعودة من بلدان الاغتراب، قد تقوّض الثقة وتزيد المخاوف بشأن مستقبل الاستقرار في المنطقة.
وأكد الاتحاد أن حماية حقوق السريان في ممتلكاتهم وبلداتهم التاريخية تتطلب تطبيق القوانين بصورة عادلة ومتساوية، بعيداً عن أي تمييز أو اعتبارات سياسية وشخصية.
ثلاثة مطالب إلى وزارة الداخلية التركية
حدّد الاتحاد السرياني الآزخي العالمي ثلاثة مطالب رئيسية في رسالته إلى وزارة الداخلية التركية:
ودعا الاتحاد الوزارة إلى التحرك لمنع تفاقم الأزمة، مؤكداً ضرورة صون حقوق المواطنين السريان وحماية ممتلكاتهم من أضرار إضافية.
وتسلّط هذه القضية الضوء على التحديات التي تواجه أبناء المجتمع السرياني في الحفاظ على ارتباطهم ببلداتهم التاريخية، إذ لا تقتصر آثار هدم المنازل وإغلاق المباني على الخسائر المادية، بل تمتد إلى الشعور بالأمان وإمكانية العودة والاستقرار والحفاظ على التراث الديني والثقافي.
ويبقى توضيح البلدية للأسس القانونية التي استندت إليها قراراتها، والتحقق من مدى تطبيقها على نحو متساوٍ على جميع السكان، أمراً أساسياً لكشف ملابسات القضية ومعالجة المخاوف التي أثارتها.