المالية العراقية تربط تمويل رواتب إقليم كوردستان لحزيران بتلقي كتاب مجلس الوزراء

الدينار العراقي. بلند طاهر / رووداو

عشتارتيفي كوم- رووداو/

أفاد عضو في وفد إقليم كوردستان شارك في الاجتماعات بين أربيل وبغداد أن الوفد طلب من وزيرة المالية العراقية طيف سامي تمويل راتب شهر حزيران، إلا أن الوزيرة ربطت ذلك بتلقي قرار مجلس الوزراء. 

عُقد يوم الأربعاء (20 آب 2025)، اجتماع جديد لوفد من حكومة إقليم كوردستان مع وزارة التخطيط العراقية، بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين. 

وقال عضو الوفد المشارك في الاجتماع، إن "مناقشات معمقة جرت حول الإيرادات المحلية، ولا سيما تلك التي يتعين أن تعود نسبة 50% منها إلى بغداد". 

وأشار إلى أن الجانبين توصلا إلى اتفاق يقضي بأن تكون "عائدات الكمارك موزعة بالتساوي 50-50 بين الحكومتين"، فيما تبقت الضرائب والرسوم، و"سيُتخذ القرار النهائي بشأنها الأسبوع المقبل". 

بشأن الرواتب، لفت إلى أن الوفد طلب من الوزيرة طيف سامي صرف راتب حزيران، لكنها أشارت إلى عدم تلقيها حتى الآن كتاب مجلس الوزراء العراقي بخصوص قراره، و"بمجرد وصوله ستموَّل رواتب إقليم كوردستان وفقاً له". 

وكان مجلس الوزراء العراقي قد قرر في جلسته ليوم الثلاثاء (20 آب 2025) مبدئياً تجديد العمل بقراره رقم (550) لسنة 2025 لتمويل رواتب موظفي إقليم كوردستان لشهر حزيران، بعد مراعاة نقاط منها "استكمال قيام الفريق المشكَّل بالفقرة ثانياً أعماله خلال أسبوع باحتساب حصة الخزينة العامة الاتحادية من إيرادات الإقليم غير النفطية وفق القانون وقيام حكومة". 

كما نص القرار على قيام حكومة إقليم كوردستان بـ "إلزام الشركات النفطية العاملة في إقليم كوردستان العراق بتسليم النفط المنتج، وفق أحكام قانون الموازنة العامة الاتحادية وقرار مجلس الوزراء (550) لسنة 2025". 

وأوضح أن الجانب العراقي وافق على مراجعة القرار الذي يحدد مبلغ 120 مليار دينار كإيرادات محلية ينبغي تسليمها، و"سيصدر قرار جديد بهذا الخصوص، لكن أي مقترحات لم تُطرح بهذا الشأن حتى الآن". 

وبحسب معلومات "رووداو"، يواصل وفد إقليم كوردستان اجتماعاته مع وزارة المالية العراقية واللجنة الوزارية، ولديهم مهلة أسبوع للتوصل إلى اتفاق نهائي. 

ووفقاً لمصدر حكومي عراقي، في حال سلّمت أربيل مبلغ 120 مليار دينار كإيرادات محلية لشهر حزيران واستُكملت آليات تسليم النفط، ستموَّل وزارة المالية رواتب الشهر ذاته، حتى لو تأخر عمل اللجان الخاصة بالإيرادات غير النفطية، لأن الاتفاق الجديد يسري على الأشهر المقبلة وليس على شهر حزيران.